قرار جديد لوزارة الإسكان يقدم وحدات سكنية بأسعار جيدة لأصحاب الدخل المتوسط

قرار جيد من وزارة الإسكان

وزارة الإسكان تنتصر لمحدودي الدخل من جديد … في خطوة جديدة سوف تسهم في تقليل أسعار الوحدات السكانية، وتوفير سكن جيد بأسعار مناسبة ومساحات متوسطة تصلح للشباب والأسر الصغيرة، أصدر وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، قرارًا وزاريًا برقم 168 لعام 2020، وفيه تم إلغاء بند الكثافة السكانية بالمشروعات السكنية والعمرانية، وبالتالي أصبح من الممكن زيادة عدد الوحدات المطروحة بالمشروع أو الكمبوند، مما يعني خفض جيد لأسعار العقارات السكنية في المشاريع الجديدة.

وحسب القانون القديم فعدد الوحدات في المشروع كان يتحدد بعدة عوامل مثل: كمية المياه المخصصة  للمشروع يوميًا وكذلك بعض المقايسات الخاصة بأمور فنية في الصرف الصحي، وحسب خبراء عقاريين في مصر فالشروط  القديمة كانت عسيرة ويجب تعديلها.

أسعار شقق مناسبة لأصحاب الدخل المتوسط

القرار الجديد طال انتظاره من المطورين العقاريين والمواطنين الباحثين عن وحدات بأسعار مناسبة، وتخفيف القيود القديمة لا يعني بأي حال من الأحوال أن الوحدات ستكون مخصصاتها من المياه قليلة أو ستواجه مشكلات في الصرف الصحي، فقد شدد وزير الإسكان أن القرار في صالح المواطنين، ومن خلاله سيتمكن المطور العقارى من تقديم وحدات عقارية أكثر بأسعار جيدة بالمشروع، مع الالتزام بالحفاظ على الحصص اليومية من المياه لكل مشروع، وبالتالي فعلى المطور العقاري تقديم نوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحى يتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة، هذه المقايسة أو النوتة ستكون من ضمن المستندات الواجب تقديمها للحصول على القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.

الالتزام بتوفير جراجات مناسبة للسكان

الجيد في الأمر أن الوزارة شددت على التزام المطور العقاري بتوفير أماكن انتظار للسيارات لتلك الوحدات الجديدة.

وحسب المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فالقرار يستند على دراسة شاملة قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية وخبراء في مجال البنية التحتية، استجابة لمطالبات المطورين العقاريين لإعادة النظر في الشروط السابقة المتعلقة بالكثافة السكانية بكل مشروع.

وبالتالي فالقرار في صالح أصحاب الدخل المتوسط، فبخفض التكلفة وزيادة عدد الوحدات (بشكل لا يضر المشروع) سيعني توفير وحدات عقارية أكثر وبأسعار أقل وهو ما يحتاجه السوق العقاري المصري.

قرار الكثافة السكانية .. الهدف أسعار جيدة

 بناءً على ما انتهت إليه الدراسة التى قامت بها الهيئة مُمثلة فى قطاعاتها المعنية، وخبراء مختصين بالبنية التحتية، استجابة لطلب المطورين العقاريين بإعادة النظر في موضوع الكثافة السكانية بالفدان لتتماشى مع متطلبات السوق العقاري، ورغبتهم بتوفير وحدات أكثر ملاءمة لفئات الدخل المتوسط، دون التأثير على حجم المرافق بالمشروع، بما سيعمل على  خفض الأسعار والتكلفة على الشركات، ويُساهم في انخفاض أسعار العقارات، مؤكداً سعى الهيئة المستمر لتذليل جميع العقبات، ودراسة جميع المقترحات التى يتقدم بها المستثمرون بما فيه صالح القطاع العقاري فى مصر.